قضيه أم مكه وام سجده
«صذمة قوية».. النيابة تقرر ترحيل أم سجدة إلى قسم المقطم بعد نشر مقاطع مخلة قامت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بترحيل “البلوجر أم سجدة” إلى قسم شرطة المقطم في القاهرة، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة الذي تضمن حىبسها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات الجارية. جاءت هذه الإجراءات إثر اتهىامها بنشر عدد من الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، احتوت بحسب التحقيقات على عبارات وإيحاءات تخدش الحياء وتتعارض مع القيم والآداب العامة، بالإضافة إلى اتهامها بإسىاءة استخدام مواقع التواصل.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تم توضيح تفاصيل واقعة القىبض التي شملت “أم سجدة” وسيدة أخرى تدعى “أم مكة”، حيث كشفت التحريات أن المتهمتين ربتا منزل وتقيمان بمحافظتي القاهرة والقليوبية. وجاء في البيان أن التحرك لضبطهما جاء بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم الاستدلال على أماكن تواجدهما وملاحقتهما بناءً على معلومات موثقة حول نشاطهما الإلكتروني المخالف.
وأشارت الوزارة إلى أنه بمواجهة السيدتين أثناء التحقيقات، أقرتا بمسؤوليتهما عن نشر الفيديوهات محل الاتهام، وذكرتا أن دافعهما كان السعي وراء تحقيق مشاهدات مرتفعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل زيادة الأرباح المادية الناتجة عن تلك المشاهدات. وأكدت التحريات أن المحتوى الذي تم بثه عبر حساباتهما الإلكترونية تسبب في حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل، لما تضمنه من إسىاءة للأخلاقيات وتهديد لمنظومة القيم المجتمعية، خاصة وأن منصات التواصل تحظى بمتابعة واسعة من فئات عمرية متنوعة، ما يجعل خىطورة تأثير هذا النوع من المحتوى تتضاعف.
واتخذت الجهات المختصة التدابير اللازمة للتعامل مع الواقعة، إذ تم التحفظ على المتهىمتين وإحالة كافة الأدلة والمدونات والوسائط الرقمية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومعرفة مدى حجم الانتئاكات المرتىكبة. ودعت وزارة الداخلية في بيانها إلى التزام المواطنين بمراعاة ضوابط النشر الإلكترونية، وعدم استعلال مواقع التواصل الاجتماعية في بث مواد من شأنها إثىارة الرأي العام أو الإخلال بالنظام والآداب العامة، مشددة على استمرار مراقبة وضبط أي تجىاوزات مشابهة قد تؤثر سلبًا على المجتمع.
وأثارت القىضية تفاعلًا واسعًا بين جمهور الإنترنت، بين مطالب بتشديد العىقوبات على مثل هذه التجىاوزات، ودعوات إلى ضبط المحتوى الرقمي ومراقبته بشكل أكثر فاعلية للحفاظ على أخلاقيات المجتمع وصون القيم السائدة. كما نبهت الأجهزة الأمنية إلى أنه لن يتم التهاون مع أي محاولات لاستغىلال منصات التواصل لتحقيق أرباح مشبىىوهة أو تجاوز القيم القانونية والأخلاقية المتعارف عليها في المجتمع المصري، مؤكدة أن مكافىحة الجرائم الإلكترونية أصبحت من أولويات العمل الأمني، ويتم التعامل معها وفقًا للقانون وبما يضمن حماية الأمن الاجتماعي.
