تغيير المناهج 2026

عاجل.. حقيقة تغيير منهج كونكت وكونكت بلس بداية من العام الدراسي المقبل

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الأنباء التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن إلغاء وجود تغيير مناهج كونكت، وكونكت بلس، بداية من العام الدراسي المقبل.

حقيقة تغيير مناهج كونكت وكونكت بلس

وأكدت المصادر المسؤولة في وزارة التربية والتعليم، أنه لم يُصدر أي قرار حتي الأن بشأن إلغاء منهج كونكت وكونكت بلس، أو تغيير المناهج.

وأضافت المصادر خلال تصريحات خاصة لموقع كشكول: كل المتدول علي السوشيال ميديا غير صحيح وحتي الآن لم يوجد قرار رسمي بذلك.

على جانب آخر، تبدأ غدا امتحانات التيرم الثاني في جميع المدارس وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات بشأن جميع المدارس وقد تم إصدار تعليمات عاجلة من مديري الإدارات التعليمية استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025، تنص على:

التأكيد على ضرورة الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 ومتابعة انتهاء المناهج وفقا للخطة الزمنية الموضوعة

تجهيز كشوف الدرجات، والتأكد من تنظيمها ودقتها.

الإلتزام بنظام العمل بالكنترول والتحقق من سير العمل وفق القواعد والتعليمات المقررة.

ضرورة التنبيه لتوعية الطلبة وأولياء الأمور على صفحات المدارس بالتنبيه على عدم اصطحاب الطالب للهاتف المحمول أثناء التواجد داخل اللجان لأداء الامتحان حتى وإن كان مغلقا كي لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه

التنبيه على حصر الطلاب الذين لهم تخلف من الفصل الدراسي الأول والتأكيد على الطلاب بالعلم

وضع لوحات إرشادية داخل اللجان لإرشاد الطلاب إلى أماكن اللجان الخاصة بهم.

الاهتمام بتعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة مستمرة يوميًا.

تفعيل المراجعات المدرسية للطلاب.

إغلاق أبواب المدارس جيدًا ومنع دخول أولياء الأمور أثناء الامتحانات

منع استخدام أية وسائل أو طرق تساعد على الغش

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.